گروه سیاسی:حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اِعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقاء همه‌جانبه امور دارد.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محسابات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست. حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را می توان به عنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است. وی افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارائه‌ زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است. رئیس دستگاه قضا در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه‌ قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد. رئیس عدلیه در ادامه با طرح چند سوال اساسی،موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد. محسنی اژه‌ای البته متذکر شد که طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند.  رییس قوه قضاییه در همین راستا گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟ رئیس قوه قضائیه همچنین این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم. سوال دیگری که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟ رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات  عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.  مهرداد بذرپاش نیز در این جلسه به ارایه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت و در پایان، چند درخواست و پیشنهاد را مطرح نمود.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم، گفت: هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود.
به گزارش اسکناس،  با توجه به مشکلاتی که در سالهای قبل وجود داشته طبیعتاً کشورهای همسایه در اولویت صادراتی ایران قرار دارند کما این که در حال حاضر نیز بیشترین حجم تجارت ایران با این کشورها صورت می گیرد. از طرف دیگر با افزایش سرسام آور هزینه‌های حمل و نقل به نظر می رسد با منطقه ای کردن بازارهای صادراتی بتوانیم سهم بیشتری در این بازارها داشته باشیم و صادرات کشور را توسعه دهیم.
بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه فعلی دولت برای توسعه صادرات در افق ۴ سال آینده، افزود: بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم که در این بازارها نیز دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- داریم. در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد. وی ادامه داد: همچنین در این برنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفته است که البته طی ۳ ماه گذشته کار ویژه ای کرده ایم و توانستیم در این مدت زمینه سازی صادرات بیش از ۲ برابر سال گذشته را فراهم کنیم. پیمان پاک گفت: گستره صادرات فنی و مهندسی متنوع است و همه جا می‌توان کار کرد که در حال حاضر نیز همکاران ما در جنوب شرق آسیا، آفریقا و حوزه CIS کار می‌کنند. وی افزود: در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.
تعریف تعرفه ترجیحی با همه کشورها شدنی نیست
 معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر قرار باشد با تمام دنیا تعرفه ترجیحی ببندیم شدنی نیست؛ ما اقتصادهای مکمل مثل اوراسیا، پاکستان، سوریه و جنوب شرق آسیا را شناسایی کرده ایم که در ارتباط با این کشورها صنایع ما کمترین تاثیرپذیری را از یک تجارت ترجیحی یا آزاد خواهند داشت و در مقابل صنایع ما می‌توانند صادرات چشم گیری داشته باشند. پیمان پاک تصریح کرد: وقتی با ۱۰ منطقه جغرافیایی تعرفه ترجیحی تعریف می‌کنیم طبیعی است که صادرات و تجارت به آن مناطق توسعه یابد و دیگر نمی‌گویید چرا با ۶۰ کشور دیگر تجارت کمتر شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان مثال اگر ما با ترکیه تعرفه ترجیحی داشته باشیم قطعاً جریان وارداتی ما چندین برابر می‌شود و صنایع و اقتصاد ما آسیب می‌بینند پس این ارتباط عایدی خوبی ندارد اما در مقابل ارتباط با پاکستان و سوریه را به شدت پیگیری می‌کنیم زیرا در این ارتباط حجم جریان صادراتی بیشتر از واردات خواهد بود. در ارتباط با اوراسیا هم اگر جریان وارداتی باشد مربوط به مواد اولیه و نهاده‌هایی است که با سختی از جاهای دیگر تأمین می‌کنیم و در مقابل به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی ایران صادرات کالاهایی که آنها نیاز دارند بسیار افزایش می‌یابد.
تکمیل زنجیره‌ها در کشورهای هدف
وی در مورد سبد متمرکز صادراتی ایران نیز گفت: در حال حاضر یک سری محصولات سنتی ما مثل پتروشیمی، سیمان، فولاد و … صادر می‌شود که با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات این محصولات را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی برنامه ما حرکت به سمت تکمیل زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. پیمان پاک افزود: برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.
عوائد صندوق مدیریت عوارض صرف تسهیل صادرات صنایع پایین دستی می‌شود
معاون وزیر صمت در مورد جزئیات سیاست‌های تشویقی اظهار کرد: به عنوان مثال شرط کردیم که اولویت اول تسهیلات صندوق توسعه ملی صنایع پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه را عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر صادرکننده‌ای کالای جدیدی به کشور جدیدی در حوزه زنجیره ارزش صادر کرد امتیاز بیشتری بگیرد. تنوع بخشی برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار دارد. وی ادامه داد: صندوق مدیریت عوارض نیز جزو برنامه‌های وزارت صمت است که اگر این عوارض اخذ شد صرف بودجه عمومی دولت نشود بلکه به تسهیل صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان کمک کند. همچنین توافق کردیم که سرمایه‌های صندوق توسعه ملی ابزاری برای سرمایه گذاری در صنایع شود.
حضور بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای
امیر عابدی درباره نقش بخش خصوصی و تاثیر گذاری آن در سیاست گذاری‌ها افزود: نقش بخش خصوصی به عنوان پیشران حوزه اقتصاد است، ولی طی چند سال گذشته تجربه کردیم که بخش خصوصی را به میدان نیاوردند و مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود آمده است. وی ادامه داد: زمانی که صحبت از بخش خصوصی می‌کنیم باید در سیاست گذاری و تصمیم سازی از آن استفاده شود، اما متاسفانه از بخش خصوصی استفاده نشده که یکی از ضعف‌های ساختاری، عدم حضور بخش خصوصی در سیاست‌ها و همکاری هاست. عابدی گفت: با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت، روز ملی صادرات را در دو روز آینده برنامه ریزی کرده، ولی فعالان اقتصادی مطلع نبودند؛ سال‌ها اتاق بازرگانی روز ملی صادرات را ۲۹ مهر ماه اعلام کرده بود که به عنوان روز نمادین تشکر و قدردانی از سربازان و افسران خط مقدم بوده، ولی امسال ۲۲ آذر انتخاب شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به اینکه هر سال اتاق‌های بازرگانی از هزینه شخصی روز ملی صادرات را برگزار می‌کردند، افزود: امسال این وضع غافلگیرانه ما را متعجب کرد. امیر عابدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: صادرات یک زنجیره از حلقه های عوامل کنار هم هستند که موجب موفقیت در صادرات می شوند، قطعاً یکی از این حلقه ها دیپلماسی فعال اقتصادی است. آقای عابدی گفت: زمانی که می گوییم سفارتخانه ها باید راه های اقتصادی را خوب آموزش دهند و دیدگاه اقتصادی داشته باشند به این خاطر است که تاکنون نداشتند و ما در حوزه کارشناسی محدودیت نیروی انسانی توانمند داریم و اینجا باید بخش خصوصی به کمک بیاید. اتاق بازرگانی در اولویت برنامه هایش ایجاد دفاتر تجاری بازاریابی و خدمات مشاوره ای را به دولت پیشنهاد داده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران افزود: ایجاد بازارها تنها با رایزن اتفاق نمی افتد و در بحث کلان در حوزه صادرات، ثبات نرخ ارز کمک کننده است. وی ادامه داد: مشوق های صادراتی را باید به صادر کنندگان بدهیم و اگر مشوقی وجود دارد باید به کانتینربرهای یخچال دار بدهیم نه به کشتیرانی ،که متأسفانه در حوزه خزر شکایت های زیادی از این مجموعه شده است، ما در بخش کشتیرانی، لجستیک، ناوگان و زیرساخت در حوزه خزر مشکل داریم، بنابر این پیشنهاد دادیم که اتاق بازرگانی در حوزه دفتر تجاری بازاریابی و خدمات مشاوره ای می توانند کمک کند و در حوزه کشتی رورو هم به لحاظ اینکه دو مرز خروجی ما به اوراسیا در کشورهای ترکمنستان و آذربایجان با محدودیت ها و موانعی روبرو شده است چرا از بستر دریای خزر به خوبی استفاده نکردیم؟ چرا در کشتی رو - رو سرمایه گذاری نکردیم؟ آقای عابدی خاطرنشان کرد: قطعاً دولت در سیاست گذاری و زیرساخت ها دارای مسئولیت است. وی تصریح کرد: رتبه شاخص محیط کسب و کار ما 127 است که مناسب نیست، فضای ما، فضای سالمی نیست تا در حوزه تجارت وارد شویم یعنی صادر کننده ما مطمئن نیست که فردا دلار چه شرایطی خواهد داشت تا قرارداد ببندد یا نه؟ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران گفت: افزایش نرخ ارز به نفع ما نیست.
قیمت تمام شده مهمترین مانع توسعه صادرات منطقه ای
رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تاکید بر اهمیت افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای عنوان کرد بیشترین تجارت خارجی ایران در میان همسایگان متعلق به عراق و افغانستان است و مقصد اصلی کالاهای مصرفی ایران همین دو کشور هستند. او مساله قیمت بالای تمام‌شده کالا طی یک سال و نیم گذشته را یکی ‌از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه صادرات در سطح منطقه دانست و تاکید کرد که این چالش فرصت رقابت را از صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار کشور‌هایی مثل روسیه و قطر گرفت و فعالان صادراتی نتوانستند از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنند. لاهوتی همچنین تصریح کرد که افزایش نرخ ارز به رقابتی شدن کالاهای ایرانی کمک کرد و به‌طور کلی این افزایش نرخ فرصتی بود که می‌توانست در جهت رشد صادرات مورد توجه واقع شود؛ اما در عمل سیاست‌گذار مسیر دیگری را انتخاب کرد و با این دلیل که باید نیاز داخلی تامین شود، برای مدتی سیاست‌های ممنوع و محدود‌کننده را برای برخی کالاهای صادراتی اعمال کرد. این درحالی است که به گفته لاهوتی مطابق قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی امکان ممنوع کردن کالاهای صادراتی وجود ندارد.
وزارت امور خارجه باید مسئول دیپلماسی اقتصادی هم باشد
عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: در کمیته روابط خارجی مجلس ،در کشورهایی مثل عراق، سوریه و افغانستان به عنوان سه بازار هدف تمرکز کردیم و نتیجه این شد که وضع ما در حوزه روابط اقتصادی به ویژه با 15 کشور منطقه مطلوب نیست. وی با بیان اینکه ضعف ها و چالش های ما اساسی است، افزود: اصلی ترین مشکل ما این است که در سطح ملی با ابهامات مفهومی در دیپلماسی اقتصادی مواجه هستیم یعنی هنوز به یک اجماع مشترک نرسیدیم که اهمیت دیپلماسی اقتصادی در بعد کلان چه ظرفیت هایی را در حوزه خارجی برای اقتصاد ما به دنبال داشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت: علی‌رغم فشار و سختی‌های پیشِ‌رو با آغاز برنامه‌های مدون، هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز 14 دی جلسات مشترکی با وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل نود برگزار کردیم و مقرر شد مشکلات گره‌خورده سالهای قبل مربوط به امور گمرکی را هر هفته بررسی و خروجی‌های این عملیات را مشخص و اعلام نماییم.وی افزود: یکی از برنامه‌ریزی‌های ما در وزارت اقتصاد الهام از عملکرد سردار سلیمانی و مدیریت جهادی ایشان است که اصلاح مشکلات و ساختارهای موجود در حوزه‌های بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و بانکی، بخشی از این اقدامات جهادی است.خاندوزی خاطرنشان کرد: علی‌رغم فشار و سختی‌های پیشِ‌رو با آغاز برنامه‌های مدون، امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود و هر ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.وی با اشاره به مدیریت جهادی و همه‌جانبه سردار سلیمانی در امور کشور گفت: پیشنهاد می‌شود به‌پاس جهاد خالصانه این شهید بی‌ادعا، روز شهادت ایشان به روز ملی جهاد نام‌گذاری شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اگر مسئولان مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه‌ریزی و تلاش مخلصانه و مردمی داشته باشند، عرصه حیات ما به نمایشگاهی از جهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی مبدل خواهد شد.

گروه زیربنایی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی است، گفت: کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم،  مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مالیات برخانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضععیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید. وی افزود:  البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد. ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است. طغیانی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نظامات داده‌ای دنیا بنای خود را بر اطلاعاتی که مردم می‌دهند، قرار داده و براساس همین اطلاعات برنامه‌ریزی می‌کنند اما ضمانت‌های اجرای نیز در کنار این مسئله در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پایگاه اطلاعاتی مهمی برای ما محسوب می‌شود، گفت: ضمن اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی برای نگرفتن است به این معنا که هدف نهایی آن تنظیم‌گری است و کسی نمی‌خواهد خانه خالی بماند تا بتوان از آن مالیات گرفت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد منشا مشکلات در عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع‌بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اطلاعات یک میلیون و 300 هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی (مالیات برخانه‌های خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است. وی افزود: در آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس که در 22 آذر ماه برگزار شد، مقرر گردید که سامانه با تسهیل بسیار زیاد برای مردم به روزرسانی شود. واکنش وزارت راه
در همین خصوص پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره اجرایی نشدن قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس قانونی که دولت مصوب کرده است زمان خوداظهاری پایان آذرماه اعلام شده است. در قوانین گذشته اساس خوداظهاری مالکین نبوده، اما بر اساس قانون جدید مبنا خوداظهاری است. وی با بیان این‌که بر اساس قانون قبلی پیامک‌هایی به مالکین خانه‌های خالی فرستاده شد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به‌دلایلی از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده است نمی‌تواند استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند. وی افزود: داده‌های یک‌میلیون و 170 هزار خانه خالی را به سازمان مالیاتی فرستادیم، مشکلی که به وجود آمده این است که داده‌های ارسالی بر اساس خوداظهاری مالکین نیست.

گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان اظهار کرد:رقم نجومی و جذاب ادعایی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت یارانه پنهان انرژی، بر اساس پیش فرض کاملا غلط بنا نهاد شده و حاصل یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. درنتیجه کاملا غیرواقعی و سرابی بزرگ است؛ البته که پرداخت «یارانه پنهان انرژی» داریم اما نه در حد این رقم ادعایی چند برابری. باید توجه داشته باشیم که «یارانه پنهان» با «هزینه فرصت» متفاوت است. رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان، حتی به عنوان هزینه فرصت انرژی مصرفی کشور هم واقعی نیست. مراقب باشیم که رویای رقم غیرواقعی یارانه پنهان انرژی که حاصل اشتباه بزرگ محاسباتی است، ما را در دام نسخه‌ها و راهکارهای به ظاهر جذاب و وسوسه‌انگیز نیندازد و تصمیمات اشتباه و خطرناک نگیریم؛ چراکه هدف فقرزدایی و اهداف اجتماعی، توسعه‌ای و البته مدیریتی را پیگیری می‌کنیم و نمی‌توانیم بیهوده معیشت مردم را با سراب یارانه پنهان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به خطر بیندازیم.
جواد نوفرستی در گفتگو با ایلنا بیان کرد: به عنوان یک پژوهشگر و تدوین کننده و ارائه کننده طرح کارت اعتباری یارانه انرژی برابر، در زمستان ۱۳۹۲، در یادداشت‌ها و گفتگوهای متعدد رسانه‌ای از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تاکید داشته و دارم که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمل شوک‌های جدید تورم‌زا را ندارد؛ حتی شرایط کنونی را برای اجرای طرح و راهکار خوب، مطلوب و ایده آل کارت انرژی یا طرح موسوم به «وان» و یا هر ویرایش یا کپی از طرح کارت انرژی، مناسب و مساعد ارزیابی نمی‌کنم.
وی بیان کرد:باید یادآور شوم که با اهدافِ متعدد و عالی، عدالت، بهینه سازی، کاهش یارانه پنهان، کاهش قاچاق سوخت، کاهش واردات برق و گاز و افزایش صادرات ۴ حامل انرژی اصلی و… و حتی کمک به کاهش کسری بودجه، در کوتاه مدت و با قید فوریت، راهکارهای مناسب، موثر، کم ریسک و قابل اجرا، وجود دارد. بحث یارانه پنهان انرژی در کشور از دهه ۷۰ مطرح است اما در گزارشِ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دی ماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار محاسبه و به صورت رسمی رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان انرژی، اعلام شد که محاسبه آن بر مبنای مابه‌التفاوت ارزش نرخ صادراتی یا فوب خلیج فارس با نرخ داخلی کل حامل‌های انرژی مصرفی کشور بود. این رقم ادعایی، بدلیل جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ نسبت به قبل از جهش ارزی، رشد چند برابری داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد:می‌خواهم بگویم که ادعای ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان انرژی» حتی بعنوان «هزینه فرصت»، واقعی نبوده و سرابی بیش نیست. در نتیجه اعلام و ادعای «پرداخت ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان» یک عبارت کاملا اشتباه است؛ کدام پرداخت؟ این رقم به کجا یا به چه کسانی پرداخت شده و از کدام محل؟ در بحث کالاهای اساسی، پرداخت یارانه غیرمستقیم و حتی مستقیم و علنی و نه لزوما پنهان کاملا واقعی است اما در بخش انرژی، چنین پرداختی وجود خارجی ندارد. یارانه غیرمستقیم یا پنهان انرژی داریم اما رقم واقعی یارانه پنهان انرژی، با ارقام موهومی و نجومی اعلام شده، فاصله چندبرابری دارد. به هر حال دولت و مجلس می‌خواهند تغییری در این نظام یارانه‌پردازی ایجاد کنند تا پول مستقیم به دست مردم و خانواده‌های کم درآمد برسد و صرف مصارف رفع فقر از خانواده‌‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر گروه‌های نیازمند و کم درآمد شود. بنابراین ظرفیتی که باید بر مبنای آن سیاست‌های عدالت توزیعی را دنبال کرد باید به خوبی سنجش شود. نمی‌توان بر اساس یک ادهای موهوم اقتصاد را به ناکجاآباد کشاند. 

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس سازمان غذا و دارو از تأمین ارز ترجیحی دارو تا پایان سال خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی یکی از دغدغه‌های ما است.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم؛ یکی از مسائل مهم صنعت دارویی کشور، قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی است؛ چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به مسئله‌ صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و اعلام کرده بود با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ درباره قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی بیان کرد: قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی یکی از دغدغه‌های ماست که باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا هم ارز ترجیحی به این بخش از صنعت دارویی تعلق می‌گیرد و هم قیمت‌گذاری آن ضابطه‌مند و تحت نظارت نیست و در حال پیگیری آن هستیم. او درباره وضعیت دارویی کشور اظهار داشت: برخی از پزشکان داروهای خارج از فهرست دارویی کشور را تجویز می‌کنند که این امر باعث احساس کمبود دارو می‌شود؛ داروهای خارج از فهرست ممکن است دچار کمبود باشند و تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند. گاهی پزشکان داروهای برند خارجی را تجویز می‌کنند که این برندها با توجه به سیاست ما مبنی بر حمایت از تولید داخل، ممکن است در کشور موجود نباشند. وی با بیان اینکه کمبود دارو در مقاطعی می‌تواند ناشی از مشکل انتقال ارز نیز باشد، افزود: ارز ترجیحی دارو تا پایان سال تأمین شده و رئیس جمهور خودش پیگیر مسئله داروها است و ما از بیماران برای تأمین داروها حمایت می‌کنیم. دارایی ادامه داد: کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است؛ البته حتی کمبود چند قلم دارو نیز از نظر ما زیاد است زیرا بیماران نیاز به این داروها دارند.

گروه اقتصاد کلان:انتشار پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در روزهای گذشته باعث نگرانی فعالان بازار و نهادهای مختلف اقتصادی شده به نحوی که اکنون به نظر میرسد اصلاح ایرادات و نواقص میتواند کمک بزرگی به بازار سهام کند.به گزارش«اسکناس»،برخی کارشناسان اعتقاد دارند در پیش نویس اولیه طرح اصلاح قانون بازار سهام،منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شده و عملا در صورت نهایی شدن این طرح خام،مشکلات بازار بیشتر خواهد شد.
نقاط ضعف قانون جدید
 پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شده و انتقادات و پیشنهاداتی در مورد این پیش نویس مطرح است. روزبه شریعتی کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: طبیعی است که با توجه به اتفاقات ۱۸ ماه گذشته بازار سرمایه، نگاه قانون‌گذار هنگام تدوین پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار‌سرمایه به سرمایه‌گذاران خرد باشد و قطعاً تعدادی از اشخاصی که در تدوین پیش‌نویس این طرح نقش داشته‌اند، تا ۲ سال قبل شناخت چندانی نسبت به بازارسرمایه نداشته‌اند. وی ادامه داد: دلیل مداخله‌ها و اظهارنظر‌های بخش‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس و مسئولان قوه‌قضاییه در مورد بازارسرمایه، همین نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازار و احتمال سوءاستفاده در این بازار است؛ نمی‌توان منکر تخلفات و سوء استفاده‌ها از جمله سبدگردانی‌های غیرقانونی و سیگنال فروشی‌هایی که در ۲ سال گذشته در بازار سرمایه صورت گرفته و ... منجر به ضرر و زیان سهامداران شد. این فعال بازارسرمایه گفت: از این رو شاید قانون‌گذار حق داشته باشد که نگاه کاملاً سختگیرانه در وضع قوانین و مقررات بازار سرمایه داشته باشد و البته که این سخت‌گیری‌ها می‌تواند موجب شود عده‌ای که خالصانه در حال توسعه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در این بازار هستند نیز در آتش سوء‌استفاده گران و متخلفان بسوزند؛ اما به هرحال قانون‌گذار باید نقش سوت‌زنی داشته باشد و قبل از بروز تخلف در بازار‌های مالی، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده‌های انجام دهد. اگر قرار است قوانین بازدارنده از جرم و تخلف وضع شود، باید کاملاً شفاف باشد و تمامی جوانب و ذینفعان بازار را در بر بگیرد. شریعتی افزود: برای مثال اگر یکی از مشتریان کارگزاری‌ها کاملا مغرضانه اقدام به دستکاری در قیمت سهمی کند، نهایتاً کد معاملاتی سهامدار متخلف مسدود میشود و کارگزار جریمه خواهد شد. یکی از نقاط ضعف قانون بازار اوراق بهادار همین موضوع است. از سوی دیگر، نگاه دولتی به بازار‌های مالی، موجب شکل‌گیری فرهنگ سرمایه‌گذاری نادرستی در کشور ما شده و مردم تصور می‌کنند اگر با سرمایه‌گذاری در یک بازار، متحمل ضرر و زیان شدند، دولت موظف به جبران ضرر و زیان آن‌ها است. وی تاکید کرد: به سبب همین فرهنگ نادرست، در سنوات قبل، بعد از آنکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچون قارچ‌های سمی رشد کردند و وارد یک بازی پانزی شده و با پرداخت سود‌های بالاتر از حد مصوب، سپرده‌گذاران را جذب این موسسات کردند و بعد از مدتی هم دچار کلپس شده و مشکلات متعددی ایجاد کردند، با اعتراض سپرده گذاران، بانک مرکزی و دولت مجبور به تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشکل دار شدند! حال آنکه کل نقدینگی موجود در اقتصاد ما در آن مقطع حدود ۹۰۰ همت بود؛ بنابراین قانونگذار باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که اگر قوانین سختگیری لازم را نداشته باشد، تحمیل ضرر و زیان به فعالان بازار سرمایه می‌تواند برای دولت هم گرفتاری‌هایی ایجاد کند. وی افزود: مشکل دیگر بازار سرمایه ما این است که این بازار هم همچون سایر بخش‌های اقتصاد کشور تا حد زیادی دولتی است و اکثر شرکت‌های بزرگ این دوره بازار به نوعی به دولت گره خورده اند. شریعتی به حساسیت‌هایی که دولتی‌ها شکل داده‌اند نیز اشاره داشت و خاطرنشان کرد: به دلیل همین دولتی بودن است که فروش حقوقی‌ها به شدت حساسیت زاست چرا‌که برخی از حقوقی‌های نهادی بازارسرمایه از جمله صندوق‌های بازنشستگی برای تامین مالی، گاه چاره‌ای به جز واگذاری سهام ندارند و منابع حاصل از فروش سهام از بازار خارج می‌شود و اصولا خیلی از حقوقی‌های نهادی ما به بازار سرمایه به چشم منبعی برای تامین مالی نگاه می‌کنند.این فعال صنعت کارگزاری تاکید کرد: معتقدم قانون‌گذار در مرحله اول باید تلاش کند که قوانین و مقررات را به نحوی وصل کند که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و سایه مداخله‌های دولتی از سر بازار سرمایه کاسته شود. با این تفاسیر معتقدم به جای انتقاد مداوم به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، بهتر است قانون‌گذار شرایطی برای استفاده از خرد جمعی، نظرسنجی و هم‌اندیشی با فعالان بازارسرمایه اعم از سهامداران حقیقی و حقوقی، نهاد‌های مالی و ... کند؛ قانونی تدوین شود که از هر لحاظ به نفع بازار سرمایه باشد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جای خالی برخی مفاد در پیش‌نویس طرح قانون بازار اوراق بهادار گفت: یکی از باگ‌های قانون بازار اوراق بهادار این است که اگر هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها (ناشران) تخلفی انجام دهد، با توقف نماد‌ها در حقیقت به جای مدیران خاطی، سهامداران را جریمه می‌کنیم. برای مثال هیئت مدیره و مدیران شرکت‌ها باید محصول خود را به قیمتی بفروشند که منافع سهامداران حفظ شود. اما اگر هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتی اقدام به فروش محصول خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی کنند و این موضوع برای سازمان بورس و ناظران بورس‌ها محرز شود، نماد شرکت متوقف می‌گردد. وی اضافه کرد: عدم شفافیت هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها در ارائه گزارشات و یا پیش‌بینی سود غیر واقعی نیز همین شرایط را دارد و در این سال‌ها بار‌ها شاهد بوده ایم به سبب تخلف یا تصمیمات نادرست مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بازار سرمایه سهامداران گرفتار شده‌اند. علاوه بر این در بحث آموزش در بازار سرمایه، پیگیری "صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری نوع دوم" راهکار بسیار مناسبی برای ساماندهی حوزه آموزش و مشاوره سرمایه گذاری در این بازار خواهد بود. قطعاً تمامی فعالان بازار سرمایه با راه‌اندازی گروه و کانال‌های غیررسمی و سیگنال فروشی و تحمیل ضرر و زیان به سهامدارانی که دانش مالی کافی ندارند، مخالف هستند و شاید تعیین اشد مجازات برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده‌ها در این حوزه چندان هم بیراه نباشد. شریعتی در خاتمه تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلفی در بازار سرمایه، شاید سخت گیری قانون‌گذار در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه قابل توجیه باشد؛ اما انتظار می‌رود این سخت‌گیری‌ها شامل ناشران و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره متخلف هم باشد. سختگیری به فعالان بازار سرمایه و سهامداران خرد و چشم‌پوشی بر تخلفات محرز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بورسی پسندیده نیست. مادامی که سازمان بورس و اوراق بهادار قدرت خلع اعضای متخلف هیئت مدیره شرکت‌ها را نداشته باشد (حتی اگر در تخلف ناشران، دولت ذینفع باشد)، مشکلات بازار سرمایه به طور کامل برطرف نخواهد شد.
طرح اصلاح قانون بازار سرمایه قابل تغییر است
عضو کمیسیون اقتصادی و مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مدافع حقوق تمامی فعالان بازار سرمایه است و از حقوق آنها صیانت کامل خواهد کرد و اجازه هر تصمیمی که بخواهد به زیان سهامداران باشد را نخواهد داد.محسن علیزاده در گفت‌وگو با فارس، افزود: علی رغم تاکیدات بسیار زیاد مجلس تا کنون لایحه اصلاح قانون بازار  از سمت دولت و سازمان بورس دریافت نگردیده است و  کمسیون اقتصادی بنا به ملاحظاتی، ترجیح داد که طرح اصلاح قانون را آماده کند و همه ابعاد آن را در «کمیته بازار سرمایه» به صورت دقیق بررسی کند.عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، با تاکید بر اینکه نظر و پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه درباره این حوزه باعث اصلاح و تکمیل  طرح خواهد شد، تصریح کرد: از سال گذشته که بازار سرمایه شروع به ریزش کرد، دغدغه بسیار زیادی برای فعالان و مدرسان بازار شکل گرفت و اظهارنظرهای بی شماری در مورد ضعف‌های موجود در قانون بازار سرمایه شنیده شد.علیزاده ادامه داد: بعد از شنیدن این اظهارنظرها، ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه احساس شد و کمیته‌ای در  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای شناسایی ضعف‌های این قانون شکل گرفت تا به جمع آوری پیشنهادات فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار اقدام کند. این کار چند ماهی به طول انجامید و جلسه‌های مختلفی با فعالان بازار نیز برگزار شد.رییس کمیته بازار سرمایه مجلس با عنوان اینکه در این جلسات  پیشنهادها جمع آوری و در ۱۶ محور، مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این کارگروه، همکاران سازمان بورس، نمایندگان تشکل‌های صنفی بازار سرمایه، نمایندگان اتاق های تعاون و بازرگانی، نمایندگان نهادهای نظارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از فعالان بازار سرمایه حضور داشتند. نماینده مردم سپیدان و بیضاء ادامه داد: در مدت زمان دو تا سه هفته گذشته جمع بندی نظرها نهایی شد و در یک جلسه با حضور رییس کمیسیون اقتصادی رونمایی شد و مقرر شد این طرح 16 ماده‌ای برای شنیدن نظرات خارج از مجلس، انتشار عمومی یابد. وی با بیان اینکه نامه ای برای تمامی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از جمله تشکل‌ها و نهادهای مرتبط با بازار تهیه شده است، گفت: از آنان خواستیم اظهارنظرهای خود را در مورد این طرح ۱۶ ماده‌ای اعلام کنند تا بتوانیم آن را در کمیسیون اقتصادی نهایی کنیم.علیزاده عنوان کرد: شبهه‌ای در مورد اضافه کردن پیشنهادات دیگر به اضافه کردن به مواد فوق از سوی نهادهای ناظر در بازار پیش آمده که باید عرض کنم، این پیشنهادات فقط در حد یک پیش نویس است و هنوز مقدمات رسیدگی به آن در کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی فراهم نشده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضروری است همکاران، فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار اطلاع داشته باشند که این پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه صرفا در حد یک پیشنهاد بوده است تا بتوانیم نظرهای بیرون از مجلس را بگیریم و به طور حتم اگر قرار شد این موضوع به عنوان یک قانون آورده شود، باید با حضور جمعی از  فعالان و تشکل‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

گروه اصناف و کشاورزی: رییس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری برنج 40 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از برنج تولید شده از سوی دلال‌ها دپو شده است و آنها با هر نرخی که بخواهند این محصول را عرضه می‌کنند.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، حسن تقی‌زاده رییس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی برنج درهفته‌ گذشته، گفت: قیمت برنج طارم هفته پیش 55 هزار تومان بود این در حالیست که در هفته جاری قیمت این برنج به کیلویی 60 هزار تومان رسید. وی با اشاره به انواع قیمت برنج ایرانی، گفت: برنج هاشمی کیلویی 63 هزار تومان، امراللهی کیلویی 65 هزار تومان، شیرودی کیلویی 42 هزار تومان، فجر کیلویی 50 هزار تومان و برنج ندا کیلویی 40 هزار تومان رسید. این فعال اقتصادی در پایان بیان کرد: با افزایش قیمت برنج عرضه این محصول نیز کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر تولیدکنندگان و کشاورزان تولیدات خود را فروخته‌اند و 80 درصد برنج تولید شده در دست دلال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است آنها هستند که مانع عرضه به موقع برنج در کشور می‌شوند.
تقی جعفریان نیز با اشاره به افزایش قیمت روزانه برنج ایرانی، گفت: دولت می‌تواند بازار برنج را سامان بدهد اما متاسفانه بنا به دلایلی که هنوز برای ما روشن نیست دولت در زمینه رصد انبارها ورود نمی‌کند. وی با بیان اینکه برنج در حجم قابل توجهی در انبارها دپو شده است، خاطر نشان کرد: اتحادیه نماینده قانونی دولت نیست و همچنین ابزار قانونی ندارد که بخواهد به کارخانه‌داران و انبارداران حکم کند که بار خود را در انبارها دپو نکنند و در بازار عرضه کنند. همین  مسئله باعث شده  یک عده دلال، مشخص می‌کنند برنج با چه قیمتی و در چه میزانی در بازار عرضه شود. این فعال اقتصادی کاهش تولید برنج ایرانی در سال جاری را 40 درصد عنوان کرد و افزود: مرکز آمار کاهش تولید را 30 درصد و وزارت کشاورزی 20 درصد اعلام می‌کند این در حالیست که بنا به آمار اتحادیه برنج 40 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد آمار ما به واقعیت‌تر باشد چرا که ما کم و کیف این بازار را لمس می‌کنیم و خسارت‌های فعالان این بخش را از نزدیک مشاهده کردیم. به گفته جعفریان، اگر در سال آینده بارندگی خوبی داشته باشیم و محصول آفتاب شدید نخورد می‌توان پیش‌بینی کرد که تولید برنج به حد نصاب برسد. وی با اشاره به کاهش کشت دوم برنج، گفت: تولید کشت دوم برنج به 10 درصد سال‌های گذشته هم نرسید.
همچنین آفتاب شدید باعث شد که کشت برنج طارم آسیب جدی ببیند و این برنج از کیفیت بیفتد. رییس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد بازار برنج را مدیریت کند باید برنج خارجی با نرخ مناسب در بازار عرضه کند تا قیمت‌ها شکسته شوند.
اگر این شرایط ادامه داشته باشد کشاورزان و مصرف‌کنندگان آسیب جدی خواهند دید. وی فرآیند مکانیزاسیون شالیزارهای برنج را کند عنوان کرد و افزود: دولت در این زمینه به ما وعده می‌دهد و اما در عمل ما شاهد هیچ تغییری در نحوه کاشت و برداشت برنج نیستم وهمچنان برنج به‌صورت سنتی کشت و برداشت می‌شود. جعفریان افزایش دستمزد کارگر شالیزارها را تایید کرد و خاطر نشان کرد: به نظر من افزایش دستمزد کارگران تاثیر چندانی در نرخ برنج ایرانی نگذاشت افزایش قیمت برنج را علاوه بر دپو برنج از سوی دلالان باید در افزایش قیمت نهاده‌های دولتی سم و کود جست‌وجو کرد.

این خبر خوشحال‌کننده‌ است که مسئولین تجارت خارجی کشور و یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیران توسعه صادرات و واردات به مقوله استفاده از رمزارزها در تهاتر پرداختند و این موضوع نوید می‌دهد که ما اوضاع بهتری را در حوزه رمزارزها داشته باشیم و کمی از فضای خاکستری در این حوزه خارج شویم.با این حال باید توجه داشت که صرف اینکه یک سامانه‌ای یا پلتفرمی برای استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود بیاید کافی نیست چراکه ما در این حوزه خلاهای جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض کنید یک صادرکننده، پول خود را با رمزارز بگیرد آیا بانک مرکزی دوباره از او می‌خواهد ارز صادراتی...
ادامه در همین صفحه

به نظر من یکی از محورهای اصلی عدم جذابیت بازار، مقایسه اعداد و ارقام بازدهی در سال ۱۳۹۹ با سال جاری است. ارقام چشم گیری که برای حدود ۱۰ ماه قبل بودند و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقلانیت، توجیه پذیری و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معاملاتی برای برخی سهام داران، مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به نظر نرسد.وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ تکرار نشدنی است، باید گفت درحال حاضر شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه P/E فوروراد شرکت ها کمتر از پنج و متوسط TTM P/E  شرکت ها کمتر از هشت بوده، مناسب است...
ادامه در همین صفحه

نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کردند.به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه دیروز کمیسیون بعد از استماع توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مخالف و موافق نظر و رای خود را درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده اعلام کردند. ۱۵ عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان موافق و ۱۸ عضو دیگر کمیسیون به عنوان مخالف کلیات ثبت نام کرده بودند. بر این اساس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق با ۲۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه نیز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد؛ طبق اصلاحات اعمال شده در آیین نامه داخلی مجلس، تغییراتی در روند بررسی بودجه به وجود آمده که از جمله آن اعلام نظر کمیسیون برنامه درباره کلیات بودجه سالیانه است. اکنون با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق ، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می شود و در دستور کار یکشنبه(۱۹ دی) مجلس قرار می گیرد. اگر نمایندگان مجلس کلیات لایحه را تصویب کنند کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات می شود درغیر این صورت لایحه به دولت برای اعمال اصلاحات ارجاع خواهد شد.

ادامه از همین صفحه
...خود را بازگرداند؟ آن صادرکننده چطور می‌تواند این رمز ارز را در صورت‌های مالی خود افشا کند؟ آیا سازمان امور مالیاتی دفاتر این صادرکننده را می‌پذیرد که به جای یکی از ارزهای رایج، با رمزارز تجارت کرده است؟ آیا سامانه‌های سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای اینکه بخشی از صورت‌های مالی تجار مبتنی بر رمزارزها باشد و دریافت و پرداخت را با آن افشا کرده باشند؟بنابراین صرف استقبال مسئولین تجارت خارجی از این موضوع برای اینکه این پدیده به ما کمک کند، کافی نیست. اگر سایر نهادها و ارگان‌ها هم کمک نکنند، بلافاصله این نگرانی‌ها در فعالین اقتصادی ایجاد می‌شود و به واسطه ترس از سایر نهادهای حاکمیتی که آنها را مواخذه، جریمه یا تنبیه کنند، از استفاده از این ابزار تسهیل‌گر امتناع می‌کنند. بنابراین این موضوع گام خوب و رو به جلو است اما باید با گام‌های دیگری تکمیل شود و به طور کلی نیاز به یک سری زیرساخت‌ها دارد.کلیت این مسیر برای صادرات و واردات بسیار کوچک جوابگو است، البته در مکانیزم‌ها و ارقام بزرگ طبیعتا کفایت نمی‌کند ولی تبادلات با تجار کشورهای همسایه و تجار کوچک بازارهای تجاری به عنوان یک ابزار کمکی می‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین همه مشکلات را حل نمی‌کند ولی می‌تواند بخشی از مشکلات را تخفیف دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که نگاه باز و توسعه‌ای در مجموعه سازمان توسعه تجارت در حالی ایجاد است که نویددهنده روزهای بهتر است.مفهوما این مکانیزم به ما در شرایط تحریمی کمک می‌کند، به هر حال بخشی از نیاز ارزی کشور و انتقال ارز را می‌توان از این طریق انجام داد اما اینکه بخواهیم بزرگنمایی کنیم و بگوییم این مکانیزم کل مشکلات ارزی کشور و مشکلات ناشی از تحریم را حل می‌کند ابدا درست نیست. این برای تبادلات کوچک، منطقه‌ای و برای ارقام کم یا شاید بعضا متوسط بتوان از آن استفاده کرد.برای مثال یک صادرکننده مصنوعات پلاستیکی که محصولات خود را مثلا به عراق صادر می‌کند، یا یک صادرکننده محصولات کشاورزی که به امارات صادر می‌کند ممکن است بتواند وجه خود را با رمزارز استفاده کند اما برای صادرات فولاد، سنگ آهن یا واردات محصولات سنگین صنعتی، رمزارز مورد قابل استفاده‌ای در اکثر موارد نیست و برای ارقام بزرگ نیاز است که ما همچنان روی مکانیزم رفع تحریم و بازگشت به فضای بین‌المللی جدی باشیم و کار کنیم.در استفاده رمزارزها از آنجا که به سیستم متفاوتی از سیستم بین‌المللی پولی و مالی وصل هستیم، دیگر موضوع کشورها مطرح نیست بلکه بیشتر اشخاص و تجاری که آمادگی چنین مبادله‌ای را داشته باشند اهمیت دارند. تجاری که بروزتر باشند و امکان استفاده از این مکانیزم را داشته باشند احتمال اینکه قبول کنند؛ احتمالا پذیرش آنها بیشتر است.

ادامه از همین صفحه
...چراکه عقلانیتی در بازار حاکم شده است که حکم بر این میکند که نوسان گیری و نوسان سازی اولویت خاصی در بازار فعلی ندارد.بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهام داران خرد متوجه افرادی است که بازار سال جاری را با بازار سال گذشته مقایسه میکنند و برای مدت کوتاهی در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. این درحالی است که درحال حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و در میان مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی کوتاه مدت از بازار داشت،البته باید گفت اکنون مقطع خوبی برای سرمایه گذاری در بازار است. در سال اتی بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها معقول تر و مناسب تر خواهد بود اما  قابلیت مقایسه با سال ۱۳۹۹ را نخواهد داشت.

گروه سیاسی:در حالی که ائتلاف سعودی با مهندسی یک طرح تشدید تنش علیه یمن به دنبال متوقف کردن نیروهای مسلح یمن در پیشروی به سوی مأرب بود، روز دوشنبه با ابتکار عمل صنعاء، با شکست زودهنگام دیگری مواجه شد. به گزارش فارس، پس از روزها تشدید حملات نظامی ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن، به ویژه در ساحل شرقی، صنعاء با عملیاتی بی‌سابقه در ساحل غربی همه را غافلگیر کرد، جنگ به ابعاد دیگری رسید که ممکن است چرخشی جدیدی در روند نبرد ایجاد کند. قواعد بازی نظامی ائتلاف را برهم زد و دوباره آن را به سوی توافقات و ارتباطات محرمانه سوق داد. صبح دوشنبه، ۳ ژانویه، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که گزارش‌هایی از حمله به یک کشتی در نزدیکی بندر «رأس عیسی» در دریای سرخ یمن دریافت کرده است و به تفنگداران دریایی توصیه کرده که در محل حادثه نهایت احتیاط را پیشه کنند. پس از آن «دریاد گلوبال» گزارش کرد که کشتی مورد حمله در حدود ۲۳ مایل دریایی غرب پایانه نفتی رأس عیسی در دریای سرخ بوده است اما هویت مالکان کشتی فوق مشخص نیست و تحقیقات درباره این حادثه در جریان است. سپس شبکه العربیه مدعی شد که جنبش انصارالله یمن یک کشتی باری با پرچم امارات عربی متحده را در امتداد شهر «الحدیده»  توقیف کرده است. سعودی‌ها ادعا کردند که کشتی فوق حامل تجهیزات پزشکی برای یک بیمارستان سعودی در جزیره «سقطری» بوده است. اما سپس سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تایید کرد که نیروهای یمن، یک کشتی باری نظامی اماراتی حامل تجهیزات نظامی را که بدون مجوز وارد آب‌های یمن شده بوده و در حال انجام اقدامات خصمانه‌ای بود که امنیت و ثبات یمن را هدف می‌گیرد، توقیف کردند. وی با بیان این‌که برای نخستین بار نیروی دریایی یمن موفق شد یک عملیات نظامی را علیه یک کشتی باربری نظامی انجام دهد، تصریح کرد، پس از چند هفته رصد تحرکات این کشتی دشمن که حامل تجهیزات نظامی و دستگاههایی بود که ائتلاف متجاوز از آن برای تجاوز علیه یمن استفاده می‌کند، نیروهای یمنی آن را توقیف کردند. وبگاه «الخبر الیمنی» با انتشار یادداشتی با این محور این سوال را طرح کرد که ابعاد و پیامدهای توقیف کشتی نظامی «روابی» امارات از سوی انصارالله چیست وگزینه‌های ائتلاف برای مقابله با این واقعیت جدید چیست؟ بر اساس این یادداشت، طی روزهای گذشته، ائتلاف وزنه حملات نظامی خود را بر روی شبوه متمرکز کرده بود تا از فشار نظامی بر شهر مأرب، آخرین پایگاه گروه‌های خود در شمال یمن که نیروهای صنعاء در آستانه ورود به آن هستند، بکاهد. ائتلاف سعودی بر این باور بود که این بار پس از سال‌ها نبردی که صنعاء اداره امور میدان را در دست دارد، توانسته ابتکار عمل را به دست آورد، اما نیروهای صنعاء به سرعت با برگرداندن کلیه معادلات نقشه‌های آن را نقش بر آب و بی‌اثر کردند. بر این اساس، صنعاء روز گذشته با اعلام موفقیت نیروی دریایی‌اش در توقیف یک کشتی باری نظامی اماراتی و انتقال موفقیت آمیز آن به بندر الحدیده و در پی آن، ایجاد سردرگمی در صفوف ائتلاف در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و نظامی، نشان داد که برگ‌های زیادی دارد و قادر است جنگ را وارد مرحله‌ای کند که خارج از حساب و کتاب ائتلاف سعودی باشد. بنا بر این یادداشت، عملا چنین عملیاتی حتی برای قدرت‌های بزرگی که اخیراً چنین نبردهایی را در دریاها انجام داده‌اند، آسان نبود حتی اگر این عملیات به انجام حمله و تعقیب و گریز این کشتی و رصد چند هفته‌ای آن، آن‌چنان که سرتیپ سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت محدود می‌شد، توانمندی نیروهای صنعاء را ثابت می‌کند به ویژه که این عملیات در منطقه‌ای مملو از رزمناوها و ناوهای جنگی دشمنان یمن از کشورهای مختلف حاضر در ائتلاف؛ از جمله آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. ناگفته نماند که مسیر کشتی از سقطری-جیزان پر از پیچیدگی‌ها بوده و پروسه توقیف این کشتی که مطمئناً از یک تیم حفاظتی و اسکورت حرفه‌ای برخوردار بود تا در داخل بنادر یمنی حرکت کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسید. نگارنده در ادامه تصریح می‌کند که این یک شکست کامل برای ائتلافی است که تمام سواحل یمن را از شرق آن در دریای مُکران تا غرب آن در دریای سرخ، نظامی کرده است و علاوه بر آن از  توانایی‌ها و قابلیت‌های بالای ردیابی این کشتی که نظامی نیز بود برخوردار است. به ویژه که پیشتر نیز در این منطقه یا در نزدیکی آن، حملاتی علیه کشتی‌های مشابه صورت گرفته بود. آخرین باری که حادثه‌ای برای کشتی‌هایی در نزدیکی رأس عیسی به وقوع پیوست، مربوط به اواخر ۲۰۱۹ است و در آن زمان، انصارالله یمن دوکشتی کره جنوبی و یک کشتی با پرچم عربستان سعودی را در واکنش به توقیف چندین کشتی خود توسط ائتلاف متجاوز به یمن، متوقف کرد. نویسنده در ادامه تصریح می‌کند: «دیگر هیچ کس نمی‌تواند در توانایی صنعاء برای مانور نظامی و انتقال نبرد به این منطقه که مهمترین خط کشتیرانی برای کشورهای ائتلاف جنگ علیه یمن است، شک کند. هیچ کس نمی‌تواند احتمال اقدامات نیروهای مسلح یمن را در این منطقه به ویژه در سایه تهدید سرتیپ یحیی سریع، مبنی بر هدف قرار دادن تمامی ناوها در عملیات نظامی را پیش بینی کند.  اما آن‌چه تاکنون مسلم است این است که صنعاء مرحله جدیدی از عملیات نظامی را آغاز کرده است و این بار  آن را در اعماق دریا به نمایش گذاشته است. اگرچه سخنگوی نیروهای صنعاء تایید کرد که عملیات اخیر در داخل آب‌های سرزمینی یمن صورت گرفته است. در مورد گزینه‌های ائتلاف که به توسل به زور تهدید کرده، باید گفت که امکان بازپس‌گیری این کشتی تقریباً غیرممکن شده است، به ویژه پس از هشدار سرتیپ سریع  در خصوص عواقب هرگونه هدف قرار دادن این کشتی که در آن کادری از خدمه‌های کشورهای مختلف حضور دارد. در ادامه این یادداشت آمده است که آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی که وزیر خارجه آن به اردن رفته و از آن‌جا از ایران کمک خواسته، دیگر روی گزینه نظامی حساب نمی‌کند و بزرگترین آرزویش اکنون بازپس‌گیری این کشتی حتی با میانجیگری ایران که آن را سرسخت‌ترین دشمن خود می‌دارند، است. ایرانی که امروز سرگرم مراسم یادبود و بزرگداشت دومین سالگرد شهادت «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب است که به دست ایالات متحده آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن از جمله اسرائیل طی عملیاتی گسترده، به شهادت رسید». در پایان این یادداشت آمده است که اکنون این کشتی برگ برنده‌ای در دست نیروهای صنعاء است و ماندن آن در بندر الحدیده ارزش تهدیدات اخیر عربستان برای بمباران این بندر را کاهش می‌دهد و از آن‌جا که مالکیت آن به امارات باز می‌گردد، ابوظبی ممکن است  از این موضوع درسی جدی بگیرد و به فکر یک راهکار برای برون‌رفت سیاسی از این امر بیافتد. زیرا این امر همان‌طور که سرتیپ یحیی سریع گفت ، به  این کشتی محدود نمی‌شود، بلکه گزینه‌های دیگری که وی آن‌ها را فاش نکرد، نیز وجود دارد.